أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر السبت، عن إطلاق الكشف التنافسي الأساسي لعام 2021، الذي سيُعتمد في التعيين على شواغر الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام الحالي، والموظفين الإداريين والفنيين في الجامعات والمستشفيات الرسمية والبلديات وأمانة عمّان والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له.

وأوضح الناصر، خلال مؤتمر صحفي، أن الكشف "فرصة مهمة للباحثين والمهتمين وراسمي وصانعي القرارات المتصلة بتخطيط القوى البشرية في سوق العمل، وأيضا لراسمي وصانعي السياسة المتعلقة بسياسة التعليم العالي؛ كونه يؤشر بشكل واضح إلى وجود خلل في هذا الناتج الذي يحتاج إلى توضيح".

32 ألف طلب جديد

"استقبلنا في هذا العام 32 ألف طلب جديد، مقارنة مع 37 ألفا للعام الماضي، والكشف بشكل عام يحتوي على 423 ألف طلب توظيف" وفق الناصر.

وتابع: "نتحدث عن نصف الناتج التعليمي السنوي من التعليم العالي؛ أي نصف ما يتخرج تقريبا، وبالتالي إجمالي الخريجين السنوي من الناتج التعليمي نحو 65-70 ألفا، وحجم المخزون الإجمالي الآن 423 ألفا؛ بمعنى أن حجم من يتم تعيينهم من هذا المخزون الإجمالي أقل من 2% ونحو 10-12% من الخريجين السنوي".

وتحدث الناصر عن "محدودية قدرة الجهاز الحكومي على الاستقطاب والتعيين، وضرورة التوجه نحو التخصصات والمهن الفنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في فبراير / شباط 2021 عن وقف استحداث التخصصات الراكدة والمشبعة أو المكررة في الجامعات الأردنية.

الناصر قال، إن الديوان يصدر دراسة سنوية تساعد الطالب عند اختيار التخصص، وتظهر له حالة التخصص سواء أكان راكدا أو مشبعا أو مطلوبا.

يعرف ديوان الخدمة التخصصات المطلوبة بأنها التي كانت نسبة التعيين بين المتقدمين فيها من جيدة إلى عالية، والتخصصات المشبعة هي التي توصف نسبة التعيين بين المتقدمين فيها بأنها من ضعيفة إلى متوسطة، فيما عرف التخصصات الراكدة بأنها التي لم تطلب نهائيا، أو يندر الطلب عليها، وتقل نسبة التعيين بين  المتقدمين عليها عن 1%.

ودعا الناصر إلى تغيير الثقافة المجتمعية في التوجه نحو التعليم المهني والتقني. 

"هناك مهن وتخصصات تندثر، وهناك مهن وتخصصات تستحدث بحكم التطور التكنولوجي والتقني، ولا يجوز أن نستمر بهذه النسبة الحالية التي هي نحو 70% يذهبون للتعليم الأكاديمي في العلوم الإنسانية وخصوصا التربوية في حين أن 30% فقط يتوجهون نحو التعليم المهني والتقني" وفق الناصر.

ووصل حجم مخزون طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية إلى نحو 420 ألف طلب، ولم تتجاوز نسبة المعينين 3% من المتقدمين سنويا، بحسب تصريحات سابقة للناصر.

وفي حديثه عن الخصائص العامة للكشف التنافسي قال الناصر، إن الكشف يحتوي على 423 ألف طلب توظيف جرى إخراج الأعداد التي تعمل في الأجهزة المختلفة نحو 1064، أيضا هناك 388 مستنكفا تم ترشيحهم، وهناك معلومات كاملة عن العاملين في القطاع الخاص، ومسجلين في الضمان الاجتماعي، وعددهم 116 ألفا يشكلون نحو 29% من المخزون.

"من يستنكف عن التعيين، وكان راتبه يساوي أو يزيد عن راتب الخدمة المدنية هنا يتم إخراجهم من الكشف التنافسي وعددهم 388، أيضا تم إيقاف 422 بسبب نقل الإقامة، وهذا الموضوع الهدف منه هو عملية المحافظة على حقوق المتقدمين في المناطق النائية، بالتالي هناك ضوابط" وفق الناصر.

وفيما يتعلق بالتقسيم العام للمتقدمين قال، إن هناك 88% جامعيين، و12% من حملة دبلوم كليات المجتمع.

"في الأعداد التي استقبلناها في الطلبات الجديدة نسبة الدبلوم 15%، والجامعيين 85%، ونحن سعيدون أنه أصبح هناك ضبط بعملية التعامل مع مؤهل الدبلوم وخصوصا دبلوم كليات المجتمع في المهن التعليمية والذي نؤكد ليس فقط ضرورة تحجيم القبول بهذا الدبلوم، وإنما إيقافه بالكامل؛ لأنه كما هو معلوم قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 منذ عام 1994 لا يجيز تعيين حامل الدبلوم في مهنة المعلم، بالتالي هناك تراجع كبير، ونحن مع هذا الموضوع، لكن بحاجة لمزيد من الجهد" بحسب الناصر.

وأشار الناصر إلى أن إلى القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس التعليم العالي، ومجلس هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي وضمان جودتها حيث اتخذ المجلس قرارات في غاية الأهمية، من خلالها تم تحجيم القبول في نحو 309 تخصصات بنسبة 30-35%، وأيضا تجميد القبول في التخصصات الراكدة والمكررة، وأيضا عدم الموافقة على استحداث أي تخصصات مصنفة في الديوان بالراكدة أو المشبعة.

وفي حديثه عن البطالة قال، إن الدور الأساسي للديوان ليس معالجة البطالة ، لكن نحرص أن نتعاون مع كل المؤسسات بحيث أن نوفر المؤشرات التي تعيل هذه الجهات في عملية التخطيط لمستقبل مواردنا البشرية.

"مخزون الديوان الآن 423 ألف طلب ، نجد أن من هم أقل من 30 عاما يشكلون 40%، ومن هم أقل من 35 سنة يشكلون 75%، وعموما من هم أقل من 40 سنة هم 90%، وهذه قضية مهمة أن الغالبية العظمى من مخزون الديوان هم أقل من 40 سنة، وهذا يشير إلى أن هذا المخزون فتي وليس هرما كما يشير البعض " وفق الناصر.

وفيما يتعلق بالتوزيع على حسب المناطق الجغرافية في إقليم الشمال هناك 37% من هذا المخزون من ضمن إقليم الشمال، و 52% في إقليم الوسط، و 11% في إقليم الجنوب ، وهذا ينسجم مع التوزيع الطبيعي في الكثافة السكانية في المجتمع الأردني .

"هناك جانب مهم في موضوع الدمج النوعي، وهو توزيع المخزون حسب الجنس وهم 73% من الإناث، و 27%من الذكور" وفق الناصر.

المشاريع الريادية

وفيما يتعلق بالتعامل مع المشاريع الريادية قال الناصر "نحن الآن سنطلق الرخصة الوطنية لريادة الأعمال، ضمن دورنا المجتمعي سنحاول نشر الوعي من خلال فروعنا في المحافظات، وأيضا بالتنسيق مع الجهات المعنية هيئة شباب كلنا الأردن، ومؤسسة ولي العهد، والجهات العديدة المختلفة، وعلى رأسها الإعلام، بحيث ننشر الوعي، ونعزز ثقافة المجتمع وثقافة الأسرة بأن العمل المهني هو عمل جيد ومحترم، وله قيمته وعائده ولا يجوز النظرة له بهذا الشكل؛ لأنه سيسهم باستمرار ارتفاع نسبة البطالة في الأردن".

"الرخصة الوطنية لريادة الأعمال يعمل عليها الديوان بالتعاون مع شركائه حيث انتهينا من وضع التصورات الخاصة بإطلاق هذه الرخصة التي سيتم من خلالها إخضاع الشباب الراغبين بالاستفادة من هذه الفرص في برامج تدريبية موجهة لتدريبهم على الكفايات الريادية ، وأيضا وضعهم ضمن حاضنات أعمال مختلفة بحيث يستطيع التعامل مع مشروعه بسهولة عند إدارته ومتابعته واستمراريته" وفق الناصر.

وقال الناصر، إن من المتوقع الشهر المقبل، أو على هامش احتفالات المملكة بمئويتها الثانية أن يتم توقيع اتفاقيات تؤطر العلاقة الخاصة بإصدار الرخصة الوطنية لريادة الأعمال التي نعتقد أنها ستكون معيلا للشباب.